منظمة العفو الدولية: واردات إندونيسيا من برامج التجسس "الغامضة" تثير مخاوف حقوقية

جاكرتا- قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس2مايو2024، إن إندونيسيا نشرت أدوات تجسس مصدرها إسرائيل والاتحاد الأوروبي وماليزيا، مما أثار مخاوف بشأن الخصوصية وحرية التعبير في أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم من حيث عدد السكان.

وتعرضت القيود على الإنترنت في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا لانتقادات بالفعل من جماعات حقوق الإنسان، التي تقول إن القوانين تُستخدم لاستهداف المنتقدين والحد من حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت منظمة العفو الدولية في تحقيق مشترك مع وسائل إعلام آسيوية وإسرائيلية وغربية، إن جاكرتا نشرت مجموعة من أدوات المراقبة وبرامج التجسس الغازية – ضد المعارضين ووسائل الإعلام والناشطين – بين عامي 2017 و2023. 

وتم شراء الأدوات من شبكة من الوسطاء والبائعين والبائعين في لوكسمبورغ وإسرائيل وماليزيا وسنغافورة، واستخدمتها الشركات والوكالات الحكومية، بما في ذلك الشرطة الوطنية والوكالة الوطنية للسايبر والعملات المشفرة (BSSN)، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.

وحدد التحقيق أيضًا نطاقات خبيثة يُزعم أنها تُستخدم لاستهداف أفراد في إندونيسيا.

وقالت كارولينا روشا دا سيلفا من مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية في بيان "التجارة الغامضة في أدوات برامج التجسس إلى إندونيسيا تضيف أداة خطيرة أخرى للترهيب المحتمل. لا يمكن السماح لهذا بالاستمرار".

ولم تستجب وزارة الاتصالات والمعلومات والشرطة الوطنية وشبكة BSSN على الفور لطلبات وكالة فرانس برس للتعليق.

ومن بين الشركات المذكورة في التحقيق شركة Q Cyber ​​Technologies SARL ومقرها لوكسمبورغ، والتي تم ربطها بشركة NSO Group الإسرائيلية التي تم استخدام برنامج التجسس Pegasus الخاص بها لاستهداف الصحفيين البارزين والمسؤولين الحكوميين.

وقال التحقيق إن الشركات لديها هياكل ملكية معقدة ويمكن أن تحجب صادراتها، مما يجعل الرقابة صعبة حيث تشق المنتجات طريقها إلى إندونيسيا بشكل مباشر وغير مباشر.

وفي تصريحات لمنظمة العفو الدولية، قالت مجموعة NSO الإسرائيلية إنها تبذل العناية الواجبة قبل الموافقة على المبيعات، في حين قالت وكالة مراقبة الصادرات الدفاعية الإسرائيلية إنها تسمح بالصادرات الإلكترونية إلى الحكومات "لوسائل مكافحة الإرهاب وإنفاذ القانون فقط".

ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين إندونيسيا وإسرائيل، كما أن الدعم للقضية الفلسطينية في الأرخبيل كبير.

وطالبت منظمة العفو إندونيسيا ببذل المزيد من الجهد لحماية مواطنيها من المراقبة الجماعية والتدخل.

وقال عثمان حامد المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في إندونيسيا لوكالة فرانس برس: "ندعو الحكومة والبرلمان الإندونيسيين إلى سن لوائح ذات معنى الآن، بما في ذلك حظر برامج التجسس شديدة الاختراق والتي لا يمكن استخدامها على الإطلاق بطريقة تحترم الحقوق".