الحياة السياسية في جيبوتي.. قراءة أولية

سيدي أحمد ولد أحمد سالم 

منذ استقلال جيبوتي عن فرنسا سنة 1977 والنظام السياسي قائم على حكم الحزب الواحد (وهو التجمع الشعبي من أجل التقدم). ومع بداية التسعينيات عرفت جيبوتي -كغيرها من الدول العربية والأفريقية- توجها نحو الديمقراطية امتاز في البداية بالتعددية المقيدة.

ورغم توقيع الحكومة المكونة في أغلبها من قبيلة العيسى مع المسلحين المكونين في أغلبهم من قبيلة العفر على اتفاقية سلام في بداية الألفية الثالثة فإن الحياة السياسية ظلت مشوبة بالكثير من التجاذبات بين ائتلاف حزبي ملتف حول الرئيس عمر جيلة ومعارضة لم تصل قط لا إلى الحكم ولا إلى قبة البرلمان.

الحياة الحزبية

الحياة الحزبية الانتخابات التداول العلاقة بين السلطات الحريات المجتمع المدني

ويحظر القانون المنظم للأحزاب السياسية الجيبوتية الصادر أيضا في سبتمبر/أيلول 1992 على الأحزاب:

كما يشترط على الأحزاب التسجيل لدى وزارة الداخلية. ويضمن هذا القانون حرية الانتساب الحزبي للجميع. ويفرض على كل حزب أن يضم في عضويته ثلاثة عناصر على الأقل من كل محافظة من محافظات البلاد الخمس فضلا عن 18 عضوا من مدينة جيبوتي العاصمة وأن تكون جميع مكونات المجتمع الجيبوتي ممثلة فيه.

وقد هيمن نظام الحزب الواحد على البلاد منذ استقلالها سنة 1977 حتى 15 سبتمبر/أيلول 1992 تاريخ المصادقة على أول دستور تعددي غير أنه حدد عدد الأحزاب السياسية المعترف بها بجيبوتي بأربعة. وما لبث هذا القيد أن ألغي بعدما وقعت حكومة جيبوتي مع المسلحين اتفاق السلام في مايو/أيار 2001، فعرفت البلاد حراكا حزبيا ظهر بشكل جلي خلال تشريعيات سبتمبر/أيلول 2002.

ويتوزع المشهد الحزبي الجيبوتي الراهن إلى مجموعتين حزبيتين هما:

1. اتحاد الأغلبية الرئاسية وهو عبارة عن الأحزاب الملتئمة حول الرئيس الجيبوتي عمر جيلة ويتكون من:
   
   
   • التجمع الشعبي من أجل التقدم: بزعامة الرئيس الجيبوتي عمر جيلة. وقد أسسه في 4 مارس/آذار 1979 الرئيس السابق حسن جوليد إلى أن حل محله في رئاسة الحزب ورئاسة الدولة سنة 1996 ابن اخته الرئيس الحالي جيلة. ويضم التجمع المقربين من أنصار الرئيس من ضباط سابقين وتجار وزعماء فضلا عن كبار موظفي الدولة وشريحة واسعة من قبيلة العيسى.
   • جبهة إقامة الوحدة الديمقراطية: وقد انشق زعيمها علي محمد داود عن المعارضة وانضم، بعد توقيع اتفاقية السلام سنة 2001، إلى الأحزاب المساندة للرئيس عمر جيلة، وتقلد مناصب وزارية. وينتسب رئيس الوزراء الحالي دليتا محمد دليتا إلى حزب الجبهة وقد عين في هذا المنصب منذ 4 مارس/آذار 2001.
   • الحزب الوطني الديمقراطي: يتزعمه عدن ربلة أوالة الذي كان معارضا شرسا لنظام الرئيس عمر جيلة منذ سنة 1986 ثم انضم مع بداية الألفية الراهنة للأحزاب المناصرة للرئيس جيلة.
   • الحزب الشعبي الاجتماعي الديمقراطي: انشق مؤسسه مؤمن بهدون فرح عن التجمع الشعبي من أجل التقدم -الحزب الحاكم- سنة 1996 معارضا تولي عمر جيلة رئاسة الحزب. وما لبث أن تحالف مع الرئيس جيلة بعد التوقيع على معاهدة السلام سنة 2001. ثم أسس فرح الحزب الشعبي الاجتماعي الديمقراطي في أكتوبر/تشرين الأول 2002.
     
2. أحزاب المعارضة ويطلق عليها الاتحاد من أجل التداول الديمقراطي الذي يضم:
   • التحالف الجمهوري من أجل التنمية: وهو حزب من أهم أحزاب المعارضة الجيبوتية ويشكل امتدادا للجبهة من أجل إقامة الوحدة والديمقراطية التي أطلقت تمردا ضد النظام سنة 1991 ثم تحولت من النشاط العسكري إلى حزب سياسي في سبتمبر/أيلول 2002 تحت اسم التحالف الجمهوري من أجل التنمية وتزعمه رئيس الوزراء الأسبق أحمد ديني أحمد. وبعد وفاة ديني أحمد في سبتمبر/أيلول 2004 تزعمه الوزير السابق أحمد يوسف. وأغلب منتسبيه من قبيلة العفر الخصم التقليدي لقبيلة العيسى التي ينتمي إليها الرئيس الجيبوتي جيلة.
   • الحركة من أجل التجديد الديمقراطي والتنمية: من أهم أحزاب المعارضة كذلك وأقدمها ويقوده ظاهر أحمد فرح والحزب وريث حزب التجديد الديمقراطي الذي أسسه المعارض محمد جامع ألابة المتأسس في مارس/آذار 1992 إلى أن توفي في نوفمبر/تشرين الثاني 1996 فخلفه زعيم الحزب الحالي أحمد فرح.
   • الاتحاد من أجل الديمقراطية والعدالة: أسسه في أكتوبر/تشرين الأول 2002 إسماعيل غدي مدير الديوان السابق لرئيس الجمهورية حتى 1996.
   • الحزب الجيبوتي للتنمية: أسسه محمد داود شهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2002 وقد عرف عنه خطابا معارضا صارما مما أدى إلى اعتقال زعيمه مرتين.

وتشكو الأحزاب السياسية في جيبوتي من معوقات من أبرزها:

• تشرذم المشهد الحزبي، وربما بإيعاز من النظام حسب دعوى المعارضة. فجبهة إقامة الوحدة الديمقراطية -وهي حزب المعارضة الرئيسي- انقسم على نفسه مرارا فتوجه جزء منه إلى أحزاب الأغلبية الرئاسية محتفظا بنفس الاسم وبقي جزء في المعارضة تحت اسم التحالف الجمهوري من أجل التنمية.
• سيطرة البعد القبلي وخاصة ثنائية العيسى/العفر القبلية، إذ يغلب على أعضاء أحزاب المعارضة الانتماء لقبيلة العفر كما يغلب على أحزاب النظام الانتماء لقبيلة العيسى.
• وجود أحزاب صغيرة محدودة التأثير تعد الواجهة السياسية لبعض المجموعات الجيبوتية مثل: الحركة الوطنية الجيبوتية التي تمثل قبيلة الإسحاق ذات الأصول الصومالية. وجبهة القوى الديمقراطية التي تمثل أقلية من العيسى في المعارضة. والحركة من أجل الخلاص وإعادة البناء التي تعبر عن ذوي الأصول اليمنية بجيبوتي.
• استخدام القانون المنظم للأحزاب في جيبوتي تعابير عامة مثل "احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية" التي قد يستخدمها النظام من أجل إقصاء الأحزاب المعارضة.

 الانتخابات

 الحياة الحزبية الانتخابات التداول العلاقة بين السلطات الحريات المجتمع المدني

ويقوم النظام الانتخابي الجيبوتي -رئاسيا وتشريعيا- على الأغلبية المطلقة كما تنص على ذلك المادة 26 من القانون المنظم للانتخابات بالنسبة لرئيس الجمهورية. والمادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الداخلي للجمعية الوطنية الصادر في مايو/أيار 1993 بالنسة للبرلمان.

وتقوم اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة بالإشراف على عملية الانتخاب حسب نصها القانون المصادق عليه في فبراير/شباط 2005. وتتكون هذه اللجنة من: ثلاثة أعضاء تعينهم الحكومة، وثلاثة يعنهم رئيس البرلمان، وثلاثة قضاة ينتخبهم المجلس الأعلى للقضاء وعضو عن كل حزب معترف به.

وقد عرفت جيبوتي منذ إعلان التعددية السياسية ستة انتخابات: ثلاثة تشريعية وثلاثة رئاسية:

• ففي تشريعيات ديسمبر/كانون الأول 1992 كان الانفتاح محدودا إذ نص الدستور حينها على فتح المجال أمام أربعة أحزاب فقط. وقد نجح التجمع الشعبي من أجل التقدم -الحزب الحاكم- حاصدا 65 مقعدا هي عدد مقاعد الجمعية الوطنية.
• وفي تشريعيات ديسمبر/كانون الأول 1997 كان حزب التجمع الحاكم قد دخل في تحالف مع ما صار يعرف باتحاد الأغلبية الرئاسية فحصد التجمع 54 مقعدا تاركا لحليفه حزب "جبهة إقامة الوحدة الديمقراطية" 11 مقعدا. وقد أقصيت المعارضة فلم يحصل تحالفها الاتحاد من أجل التداول الديمقراطي إلا على نسبة تتجاوز قليلا 21% إلا أن مبدأ الأغلبية المطلقة المطبق في النظام الانتخابي الجيبوتي حال بين المعارضة والحصول على ما يناسب النسبة الهامة التي حصلت عليها. 
• وفي آخر تشريعيات أجريت في يناير/كانون الثاني 2003 حصد اتحاد الأغلبية الرئاسية مقاعد الجمعية الوطنية بالإطلاق على الرغم من حصول تحالف المعارضة على نسبة تناهز 38% فلم تجن أي مقعد نظرا لتطبيق نظام الأغلبية المطلقة بجيبوتي.
• أما في رئاسيات مايو/أيار 1993 فقد فاز مرشح الحزب الشعبي من أجل التقدم الرئيس السابق حسن جوليد متقدما على أربعة مرشحين بنسبة تزيد على 60%.
• وفي رئاسيات أبريل/نيسان 1999 فاز الرئيس الحالي عمر جيلة على منافسه المستقل موسى أحمد إدريس رغم مساندة حزبين معارضين رئيسين له وهما: حزب التجديد الديمقراطي والحزب الوطني الديمقراطي قبل أن يرحل إلى صفوف أحزاب النظام.
• أما آخر رئاسيات فقد تمت في أبريل/نيسان 2005 فلم يتقدم لها سوى الرئيس عمر جيلة الذي خلف نفسه حاصدا نسبة 100% بعد أن قاطع تحالف المعارضة تلك الانتخابات.

ومن أبرز معوقات الانتخابات في جيبوتي:

1. اعتماد مبدأ الأغلبية الذي يجعل الحاصل على 50% + صوت واحد فائزا بجميع الأصوات ومقصيا بذلك غريمه مهما كانت النسبة التي حصل عليها. ومعلوم أن بعض الدول العربية (الجزائر وموريتانيا وغيرهما) صارت تعتمد في الانتخابات على مبدأ النسبية الذي يضمن لكل طرف الحصول على المقاعد المساوية للنسبة التي تحصل عليها. 

 

2. قلة  تمثيل الأحزاب السياسية في لجنة الانتخابات المستقلة بالمقارنة مع الأعضاء المعينين من طرف الدولة وأجهزتها مما قد يترك المجال للشك في استقلاليتها.
3. مقاطعة أحزاب المعارضة للانتخابات بحجة عدم شفافيتها وعدم مصداقية اللوائح الانتخابية.
4. احتكار الدولة لوسائل الإعلام.

 التداول

الحياة الحزبية الانتخابات التداول العلاقة بين السلطات الحريات المجتمع المدني

غير أن تاريخ جيبوتي ومنذ إقرار التعددية السياسية سنة 1992 لم يعرف أي تداول على السلطة. فقد تعاقب على زعامة البلاد رئيسان هما: حسن جوليد أبتيدون وابن اخته عمر جيله. فحسن جوليد تولى السطلة غداة استقلال البلاد عن فرنسا سنة 1977. وفي سنة 1992 أقرت الدولة دستورا  سمح  بتعددية حزبية مقيدة لذلك لم تسمح رئاسيات مايو/أيار 1993 بوجود تداول ففاز الرئيس حسن جوليد ليخلف نفسه في الحكم.

وفي سنة 1996 ترك الرئيس جوليد الحكم ورئاسة الحزب الشعبي من أجل التقدم الحاكم لابن اخته الرئيس الحالي عمر جيلة. ومع قرابتهما الأسرية فهما أيضا أبناء عمومة إذ ينحدران من قبيلة العيسى.

وعلى مستوى السلطة التشريعية: ينص القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الداخلي للجمعية الوطنية الصادر في مايو/أيار 1993 في مادته 29 على أن مدة انتداب النواب هي خمس  سنوات. وقد تجددت غرفة البرلمان الجيبوتية الوحيدة ثلاث مرات منذ إعلان التعددية، غير أن التداول ظل غائبا عن قبة هذا البرلمان حيث انحصر أعضاؤه منذ إنشائه على التجمع الشعبي من أجل التقدم وهو الحزب الحاكم. وقد يشاركه في بعض المقاعد حلفاؤه في اتحاد الأغلبية الرئاسية الملتف حول الرئيس عمر جيلة. ولم تدخل المعارضة قبة البرلمان الجيبوتي منذ إنشائه إلى الآن.

العلاقة بين السلطات

الحياة الحزبية الانتخابات التداول العلاقة بين السلطات الحريات المجتمع المدني

تنص المادة 7 من الدستور الجيبوتي على أن مؤسسات الدولة هي: السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وكل منها يؤدي دوره وصلاحياته -دستوريا على الأقل- في استقلال تام عن سواه. وتؤكد المادة 20 على الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كما تنص المادة 71 على استقلال القضاء.

فالنصوص الدستورية والقانونية في جيبوتي صريحة في فصل السلطات غير أنها تعطي في نفس الوقت لرئيس الدولة صلاحيات واسعة فهو: رئيس الدولة والحكومة، ويحدد سياسة الدولة ويحل البرلمان. وغير ذلك من الصلاحيات التي نصت عليها المادتان 21 و22 من دستور البلاد. ومن بين صلاحياته مشاركته لنواب البرلمان في سن القوانين كما في المادة 59 من الدستور.

وفي المقابل نجد أن البرلمان الجيبوتي المكون من غرفة واحدة ذو لون واحد، حيث ظل حزب التجمع الحاكم مسيطرا عليه خلال التشريعيات الثلاثة التي عرفتها البلاد. وتصف المعارضة الجيبوتية البرلمان بأنه غرفة تسجيل تضمن لرئيس الدولة وحكومته تمرير ما يريدون من القوانين دون أدنى نقاش.

والرئيس هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمشرف على القضاء وعلى تنفيذ أحكامه كما في المادة 73 من الدستور.

ويلاحظ في أكثر من موقع لمنظمات حقوق الإنسان التنويه بالسلطات الواسعة للسلطة التنفيذية الجيبوتية بالمقارنة مع السلطتين التشريعية والقضائية.

الحريات

الحياة الحزبية الانتخابات التداول العلاقة بين السلطات الحريات المجتمع المدني

تنص 11 من الدستور الجيبوتي على أن حرية المعتقد والتفكير والرأي مضمونة لكل جيبوتي. وتنص المواد 12 و13 و14 على حرية التملك والتنقل. كما تنص المادة 15 على أن لكل فرد الحق في التعبير وفي نشر آرائه شفهيا أو كتابيا بشرط عدم مخالفتها للقانون، واحترامها للآخر. ويحظر القانون الجيبوتي القذف والتشويه.

كما تضمن نفس المادة حرية التنظيم داخل جمعيات ونقابات بشرط تماشيها مع القانون والنظم. كما تحظر المادة 16 التعذيب والإكراه والتحقير.

وينص القانون المتعلق بحرية الإعلام الصادر في 15 سبتمبر/أيلول 1992 في المادة 2 على أن حرية الإعلام مكفولة. وتقيدها المادة 3 بعدم المساس بالأمن الاجتماعي والشرف الفردي وعدم تعكير الجو العام أم التعارض مع الأخلاق الإسلامية. ويضع هذا القانون عدة شروط لمن سينشئ صحيفة بجيبوتي مثل: تصريح من المحكمة بناء على تحديد اسم الصحيفة وعناوين مديرها ومالكها وهيئة تحريرها وجهة تمويلها وكمية ما ينشر منها كما في المادة 15. وتنص المادة 26 على ضرورة اعتراف وزارة الداخلية بأي أداة إعلامية في جيبوتي.

وقد عرض أمام برلمان جيبوتي مشروعا جديدا لقانون الصحافة والسمعيات البصرية في 11 أبريل/نيسان 2007 للمصادقة عليه.

ومن بين معوقات الحريات العامة في جيبوتي:

• رسميا: احتكار الدولة لوسائل الإعلام الرسمية (وكالة أنباء جيبوتي، وهيئة الإذاعة والتلفزيون) فضلا عن جريدة "لا ناسيون" المقربة من الرئيس عمر جيلة ومن حزبه التجمع الشعبي من أجل التقدم.
• على مستوى المعارضة: حظر جريدة "لورنوفو" الناطقة باسم الحزب المعارض: الحركة من أجل التجديد الديمقراطي والتنمية وسجن ناشرها وزعيم الجبهة ظاهر أحمد فرح في أبريل/نيسان 2003 مدة ثلاثة أشهر. كما تعرض أخوه حسين فرح للاعتقال في فبراير/شباط 2007 بتهمة القذف على خلفية نشر جريدة "لورنوفو" لمقال تناول صهر الرئيس عمر جيلة الذي يعمل مديرا للمصرف الوطني الجيبوتي.

المجتمع المدني

  الحياة الحزبية الانتخابات التداول العلاقة بين السلطات الحريات المجتمع المدني

تنص المادة 5 من الدستور على حرية الانتساب للجمعيات والنقابات بجيبوتي. وتستفيد أغلب منظمات المجتمع المدني الجيبوتية من تمويل الدولة وإعاناتها المادية.

وقد تعرضت بعض التنظيمات المدنية لمضايقات من بينها الحكم في أبريل/نيسان 2007 على رئيس الرابطة الجيبوتية لحقوق الإنسان جان بول نويل عبدي بالسجن غير النافذ وبالتغريم وقد اتهمته المحكمة بالقدح ونشر أكاذيب. وكانت محكمة الجنح قد وجهت إليه نفس التهمة وحكمت عليه في مارس/آذار 2007 بالسجن ستة أشهر. ويأتي الحكمان القضائي على خلفية نشر نويل عبدي تقريرا في فبراير/شباط 2007 يتهم الجيش الجيبوتي بقتل سبعة أشخاص في قرية داي بمحافظة تدجورة فضلا عن اغتصاب فتاة من نفس القرية من طرف رقيب في الحرس الرئاسي الجيبوتي.

كما تعرضت بعض النقابات الجيبوتية المستقلة لمضايقات مثل نقابة معلمي الدرجة الثانية التي فصل أعضاء مكتبها التنفيذي الأربعة عشر من 199 إلى 1997. كما اعتقل بعض النقابيين ونفي بعضهم.
_______________
مركز الجزيرة الدراسات

 المصادر:
1 - قوانين جيبوتية والجريدة الرسمية الجيبوتية في موقع حكومة جيبوتي، من خلال الرابط (بالفرنسية):
w w w.presidence.dj/
2 - مجموعة القوانين العربية للانتخابات من خلال الرابط: w w w .arabelectionlaw.net
3 - تقرير مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان 2006 من خلال الرابط:
http:// w w w.omct.org/pdf/Observatory/
2006/report/Djibouti_090806_fr.pdf
4 - Elections in Djibouti من خلال الرابط:
http:// africanelections.tripod.com/dj.html
5 - تقرير البعثة الفرانكوفونية لمراقبة تشريعات 2003 بجيبوتي من خلال الرابط:
http:// democratie.francophonie.org
/IMG/pdf/DJIBOUTI_RMO10012003.pdf